با افزايش حباب گونه قيمت نفت، آمال و آرزوهاي خوبي براي كشورهاي صادر كنندهي نفت متصور بود و به تبع آن قيمت فرآوردههاي نفتي كه صادرات آن را بخش خصوصي هدايت مينمود، جهشي بالا ميرفت. ايضاً قيمت مواد غذايي نيز افزايش يافت از جمله غلات و خصوصاً برنج.
قيمت برنج در سه ماهه اول سال در كشورمان ناگهان صد در صد افزايش يافت، البته پيش بنيي اين امر را بنده در يكي از جلسات خدمت استاندار وقت آقاي دكتر دهمرده گوشزد نمودم.
پس از گراني برنج، كشور هندوستان صادرات برنج را ممنوع و يا عوارض صادرات وضع كرد؛ در همين هنگام گمرك ايران ارزش واردات برنج را سه برابر اعلام نمود كه اين عوامل به افزايش قيمت 150 درصدي برنج در كشورمان دامن زد.
اين امر دولتمردان را به تكاپو انداخت تا قيمت برنج بيش از اين افزايش نيابد و بدين شكل استان ما مورد توجه قرار گرفت.
استانداري سيستان و بلوچستان به دستور استاندار، حدود 50 جلسه با مسوولين و مديران مرتبط با واردات كالا، غالباً به رياست جناب آقاي مباركي تشكيل داد و نمايندگان بخش خصوصي نيز حضور فعال داشتند. ماحصل آن كاهش ارزش واردات برنج به سابق و حذف تشريفات زايد و ترخيص 24 ساعته برنج بود.
البته برنامهريزيهاي صحيح و نقش بارز بخش خصوصي كه هيمشه بعنوان بازوي تواناي دولت عمل ميكند، بحران قيمت اين كالاي خوراكي مهار شد و طولي نكشيد كه بازار از برنج اشباع شد.
در همين ارتباط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن زاهدان، با سفر رئيس اتاق و رياست محترم سازمان بازرگاني به پاكستان، دو تفاهمنامه همكاري با اتاقهاي كراچي و لاهور به امضا رسانيد كه تجار استان بتوانند مستقيم برنج را از استانهايي كه توليد كننده هستند، خريداري كنند.
اعضاي اتاق بازرگاني بعنوان نمايندگان بخش خصوصي سفري به كشورهاي آفريقايي «اوگاندا» و «تانزانيا» به منظور گسترش صادرات، نيز داشتند. و غرفه نمايندگي تجاري استان در «دبي» داير و نماينده اتاق زاهدان در آنجا مستقر شد.
قيمت نفت همچنان بالا و بالاتر ميرفت؛ همه به رونق اقتصادي دنيا كه از سالهاي گذشته شروع شده بود، دل بسته بودند كه ناگهان جرقهاي كوچك از بانكهاي مسكن آمريكا شروع شد و به عنوان يك طوفان سهمگين بسياري از بانكها و موسسات مالي با مشكلات جدي مواجه شده و خيلي زود دامن اقتصاد (آمريكا) را گرفت و به سرعت به بازارهاي مالي اروپا سرايت نموده اقتصاد اروپا را درنورديد و به عنوان بحران مالي در دنيا پديدار گشت.
اين در حالي بود كه كمتر از يكسال به انتخابات رياست جمهوري آمريكا نمانده بود و رقابتهاي درون حزبي حزب دموكرات بين خانم «هلاري كلينتون» و «باراك اوباما» به اوج رسيده بود كه در نهايت «باراك اوباما» بعنوان نامزد حزب دموكرات معرفي و به مصاف رقيب انتخاباتي خود از حزب جمهوريخواه آماده ميشد. همزمان قيمت نفت هر روز سقوط ميكرد و تمام دولتها به فكر كمك به اقتصادشان براي برونرفت از اين بحران افتادند.
دولت آمريكا لايحه هزار ميليارد دلار كمك به اقتصاد خودش را به مجلس برد؛ دولتهاي اروپايي بهره بانكي را هر روز پايين تر ميبردند حتي در «انگلستان» بانك مركزي بهره بانكي را صفر در صد اعلام كرد؛ آنها فقط سعي مينمودند كه وضع بدتر از اين نشود.
اگر چه اقتصاد ما بر اثر تحريمهاي سي ساله، ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد جهان نداشت، اما از سقوط نفت جان سالم بدر نبرد و تاثيرات جدي به بودجه سالانه كشورمان گذاشت و بودجه سال 1388 اولين تجربه را آغاز و بسياري از طرحهاي عمراني كشور حذف و فكر اصلاح ساختار يارانه با عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح شد.
آنچه مسلم است در سال جاري نيز بحران مالي جهاني ادامه خواهد داشت و لاجرم اقتصاد ما نيز بايد رياضت و انقباض بيشتري را تجربه كند. و اين در حالي است كه به حمدالله درآمدهاي مالياتي سال 87 بيش از پيشبينيها، محقق شده است.
صادرات ما اكنون متاثر از بحرانهاي جهاني شده مردم دنيا قدرت خريد را از دست دادهاند و كمتر به فكر خريد ميباشند؛ قيمتها در دنيا سقوط كرده و اين در حالي است كه در كشور ما كاهش قيمتها مقولهي ناشناختهاي است. كسي حاضر نيست به كاهش قيمتها مثل ساير دنيا تن در دهد، چون كه در كشور ما توليد مشكلات خاص خودش را دارد از جمله تورم بالاي 20درصد، ثبات نرخ ارز ، واردات بيرويه كالا و رونق قاچاق.
ادامه مقاله در فايل پيوست